للحرية ألف تعريف وتعريف ، لست هنا بصدد تعريفها أو تقديمها كقيمة مطلقة ، بقدر ما اريد تقديم أنساق لحركة الحرية وعلاقتها بديناميكية المجتمع و الحكم الأخلاقي.
وأعلم مقدما أن صفحاتي هذه مهما طالت فلن تفي الحرية و المجتمع و الحكم الأخلاقي وعلاقة كل ذلك بالإنسان أي حق مستحق ، بل و أعتقد أن الصواب لن يجانبني عندما أصف هذه الكلمات بأنها ليست اكثر من نقاط على حروف أتقاذفها بيني وبين أناي باحثا عن أجوبة غير ملتصقة بالأسئلة لأن لكل سؤال هو جواب يتحول بمنطق الامور إلى سؤال وهكذا دواليك..
سأبدأ بتوصيف بدائي بسيط لفكرة الحرية في مقولة ، ولا أدري من كان صاحب تلك المقولة ، إلا أنها معبرة كبداية حيث تقول:
(الحرية هي أن تمد ذراعك أينما و كيفما أردت من دون أن تصطدم بذراع من هو بجانبك) ، وفي عبارة أخرى ، هي الأكثر شيوعا في أوساط عامة الناس:
(الحرية هي أن تفعل ما تريد من دون أن تؤذي أحدا) ، وبالنظر للعبارتين يمكننا القول أنهما و إن كانتا غير صحيحتين – كما سيرد بالتفصيل – إلا أننا نلاحظ فيهما و في أي مقاربة لمعنى (حرية) أن الحديث عن تلك القيمة يرتقي من مستوى لآخر بالتوالي ، وإن كان أغلب التنظير يتوقف عند المستوى الأول –لغويا-:
المستوى الأول: هو مستوى الذات :
والذي نلحظه في ضمير المخاطب في كل التوصيفات الفلسفية و الفكرية العلمية و المبسطة لفكرة الحرية ، وهو ضمير المخاطب الوارد مثلا في عبارة : (أن تمد –أنت- ذراعك) و ( أن تفعل –أنت- ماتريد) ، ولأن المخاطب ههنا هو الإنسان ، العنصر الأول والأصيل والكامل للإنسانية ،كانت الحرية حقا إنسانيا فرديا.
المستوى الثاني : هو مستوى الأنا و الآخر:
أي المجتمع الإنساني ، وهو المشار إليه بضمير الإشارة في (تصطدم بذراع من هو بجانيك) و (من دون أن تؤذي أحدا) ، ومن فكرة الحرية والمجتمع وإستحقاقاتهما إنبثق الحكم الأخلاقي و الحسم به.
***********************************
المستوى الأول : الذات الإنسانية و الحرية كحق:
كما ذهب هيجل بإعتباره الحرية حقا لأنها فكرة ، إعتبر فلاسفة الحق الطبيعي ، بإن هناك ارتباط بين الحق في الحرية و الحق في الحياة ، حيث:
- الحرية كحق طبيعي – فردي:
الإنسان هيء طبيعيا – جسديا ، بمكونات و أجهزة خاصة ، تحدد ماهيته في الطبيعة ككائن حي ، وبما أن القاعدة الأم في الطبيعة أن كل كائن حي يستخدم ماهيته ومفرداتها و أجهزتها في سبيل ضمان استمراره وبقاؤه كما هو في السلسلة الطبيعية و المحيط الطبيعي ، فكذلك الإنسان ككائن حي ، يتوجب عليه أن يستخدم ماهيته ومفرداتها و أجهزتها لضمان بقاؤه واستمراريته ، وذلك حق طبيعي تكفله الطبيعة واضعة الكائنات كلها تحت بند : إزدواجية المؤثر و الاستجابة و التي طورها داروين لعامل الإنتقاء الطبيعي :
Natural Selection
.والذي نحن ههنا لسنا بصدد تفصيله.
وكمثال مبسط جدا لفكرة الحرية الفردية كحق طبيعي ، يمكننا إسقاطها على على شخص –واحد فقط- على جزيرة ما ، فذلك الشخص يتوجب عليه كحق طبيعي أن يبذل كل ما بوسعه مستخدما كل قدراته الطبيعية الجسدية و العقلية والتي تحدد ماهيته ككائن حي بما يضمن بقاؤه و استمراريته كفرد على تلك الجزيرة.
إذن الحق الطبيعي يتحدد بحسب الرغبة: في البقاء و الإستمرار
و القدرة: أي القدرات الطبيعية الجسدية و الفزيولوجية للفرد .
أو كما أوضح سبينوزا :
" ولما كانت قدرة الطبيعة الشاملة كلها لا تعدو أن تكون مجموع قدرات الموجودات الطبيعية فقد ترتب على ذلك أن يكون لكل موجود طبيعي حق مطلق على كل ما يقع تحت قدرته ، أي أن حق كل فرد يشمل كل ما يدخل في حدود قدرته الخاصة . ولما كان القانون الأعظم للطبيعة أن كل شيء يحاول بقدر إستطاعته أن يبقى على وضعه وأن يستمر ، و بالنظر إلى نفسه فقط ، دون أي اعتبار لأي شيء آخر ، فينبني على ذلك أن يكون لكل موجود حق مطلق في البقاء على وضعه ".*1
أو كما قال هوبز:
"الحق الطبيعي هو الحرية غير المحدودة والممنوحة لكل فرد في حالة طبيعية.) *2
وأضيف أنا ههنا: حالة طبيعية مادية.
****************************
المستوى الثاني: الأنا و الآخر:
مع ظهور ال( الأنا) و ال(الآخر) ، ولدت فكرة المجتمع ، ف(المجتمع) كلمة تعني في أبسط تعاريفها اللغوية إجتماع مازاد عن إثنين ، والذي لا يمكن فصل تلك التعاريف على إسقاطات علوم الإجتماع و الأنثروبولوجي .
إلا أن الحرية الفردية كحق طبيعي عند هذا المستوى ، لن تكون سوى مرادف ل" حالة حرب" ، وذلك لأن الطبيعة لا تعترف سوى بمنطق القوة و البقاء للأقوى ، ولا تعرف العدل ولا ترحم الضعيف ، وإذا ما طبقت إجتماعيا ، فستكون قائمة على المصالح الفردية و التي إن كانت ترنو إلى ضمان الإستمرار الفردي إلا أنها تسبب الإضمحلال و الزوال الجمعي و المدني كمجتمع متغير ومتطور أكبر من قيود الحرية الطبيعية المادية.
وطبعا في هذه الحالة لن يخرج الإنسان عن حدود الحيوانية الطبيعية المادية ، بل وسيتقيد بحدود المجتمع الطبيعي المادي الحيواني في صور قطعان تغلب عليهم صفات القطيع كسطوة الذكر الأقوى على القبيلة و توزيع الطرائد و تقسيم بقية أفراد القطيع أفقيا على درجة أرقى و أدنى بحسب القوة و الجنس وذلك أيضا لا يمكن نطبيقه إنسانيا.
ولعلاج تلك الحرية الحيوانية الطبيعية ، أذكر ماقاله سبينوزا الذي دعا إلى إقرار ضرورة وقوف العقل أمام الحالة الفردية الطبيعية للحرية ، باعتبار أن هنالك ثلاثة دوافع أو اعتبارات تفرض ذواتها لتخطي الحالة الطبيعية للحرية :
1. اعتبارات وجدانية أمنية ، تتمثل في توق الإنسان إلى العيش في أمان وعدل وقبول فكرة التعايش و التعاون : (القيم المطلقة لعلم الإجتماع السياسي إنسانيا).
2. اعتبارات عقلية تتمثل فيما يدركه الانسان من مصلحة تهم الذات والآخر كمجتمع فالإقرار بالمصلحة المشتركة أو العامة هو إعمال للعقل الجمعي وليس الفردي : (فيما تطور بعد ذلك انطلاقا من قاعدة رأي الأغلبية للمؤسسات المدنية القائمة على الإستحقاق الفردي و المنظومة العقلية و المنطقية وليست الفردية الأحادية).
3. اعتبارات نفعية تتمثل في التخلي عن المبادرات الذاتية لفائدة سلطة ذات سيادة متعالية عن الأفراد لأنها تمثل الإرادة العامة : ( وتلك كانت اللبنة الأولى التي تطور وانبثق منها مجلس القبيلة كأول نظام اجتماعي اداري نابع من فكرة العائلة مؤسساتيا كأول تجمع طبيعي ، ومع عزل فكرة القطبية والحكم الواحد إنبثقت البرلمانات ومجالس الشعب و الشورى بكل صورها كمؤسسات مدنية إستحقاقية تثميلية وليست أحادية السلطة)
وطبعا الحديث عن تلك النقاط الثلاث وبحثها وتفنيدها هو شيء بالغ الحساسية ويسهل ههنا الإنزلاق من عرض النقاط المحددة في عنوان المقال : (الحرية ، المجتمع و الحكم الأخلاقي) ، أي اجتماعيا إلى منزلق السياسة وعلومها ، وهو ما أعمل حاليا على البحث فيه في مجموعة مقالات مستقلة تتناول النوسطالجيا السياسية و الأيديولوجيا ، لذا فسألتزم في هذا المقال بالجانب الموضح في العنوانه.
إذن وبالعودة لنقطة الحرية كحق جمعي – مدني واستحقاقاتها ، أمكننا توضيحها باستخدام ذات المثال البدائي السالف الذكر عن الإنسان / الجزيرة وذلك بتغيير أو إضافة بسيطة لمنظومة : الذات / المحيط لتصبح ألأذات / الآخر / المحيط ، أي بفرض وجود شخصين إثنين (مجتمع بسيط) على نفس الجزيرة ، لتصبح حينها الحرية من حق فردي / طبيعي مكفول لحق جمعي مدني ، بكلمات أبسط تصبح عملية البقاء ليست فردية إنما جمعية فيصبح ما على الجزيرة ملك للمجتمع فيما يضمن بقاؤه .
وعملية البقاء (جمعيا) إنما هي ليست عملية قطيعية بيولوجية ، إنما هي ديناميكية فكرية وحضارية تسمو فوق حدود بيولوجيا المأكل و المشرب و التناسل ، وهو الفرق بين القطيع و المجتمع.
***************************
- الحرية المجتمع و الحكم الأخلاقي:
إذن الحرية مسئولية ، لأنها ببساطة وكما رأينا فكرة تفرق التجمع الطبيعي عن المدني لأنها المكون الأساسي للإنسانية .
فالحرية تتطور لتصبح مسئولية بالإجتماع ووجود الآخر ، لذا وجب على الفرد أن يعيها حقا إنسانيا أصيلا لا يتجزأ ، فهي لا تعطى و لا تهدى ، هي كل لا جزء له ، وكلما إزداد الوعي الإنساني الفردي بحريته ، كلما إزداد الوعي بالمسئولية عن أفعاله الحرة وحكمها الأخلاقي في المجتمع .
إن منظومة الوعي بالحرية ككل والمسئولية عنها هي العامل المؤثر في كسر المنظومة الرقابية التي تتخذ من نفسها مرجعية وعقلا أسمى إنسانيا للحسم الأخلاقي بما في ذلك من مصادرة على الفردية العقلية و الحرية ، وتصدير صكوك الغفران و الخطيئة ، ذلك الفكر الرقابي الذي تسهل استمالته سياسيا ودينيا و فكريا وأيديولوجيا ، للتحول حينها الساحة الإنسانية قاطبة إلى سجن كبير كلنا فيه سجناء و سجانون ، متذرعين بالحرية.
إن زيادة الوعي الفردي بحريته إجتماعيا ، تصعب على الفرد التهرب من الحكم الأخلاقي ، لأنه يصبح حينها أكثر سهولة ووضوحا ، ولن يكون حكرا مطلقا أو حقا مطلقا.
وعلى الجانب الآخر فإن حالة القسر أو القهر الرقابي الإجتماعي على الفرد وحريته تحت أي مسمى من مسميات القيم المطلقة أو الأيديولوجيات تسهل عليه –الفرد – التهرب من الحكم الأخلاقي لإنعدام الحرية الإجتماعية . وذلك ما يمكننا ملاحظته في الكثير من بلادنا حيث ارتبطت العدمية الأخلاقية (كفكرة) مع القهر الإجتماعي (كفعل).
ولأن كفة الميزان مابين ال(فعل) و ال(فكرة) لن تستوي أبدا ، فستظل تلك الدائرة تدور مفرغة ، وتنتج لنا العديد من مظاهر المصادرة على الحريات والعنف بمختلف صوره من تكفير وقذف ومنع ومصادرة وإعتقال وحتى تهم معلبة بالإساة للقيم المطلقة وكل ذلك لا يسمو خارج كونه فعلا لافكرة هذا من ناحية ، واستحواذ للبراءة و الشهادة ودور الضحية كأفكار من ناحية أخرى.
وهنا:
" ليس الحكم الأخلاقي معزولا عن الظروف الإجتماعية والتربية و السيرة الفردية . ونحن عندما نتكلم عن الحرية في الحسم بالحكم الأخلاقي فإننا نتكلم عن طبيعة الأخلاق لا عن طبيعة الفرد ، أي فرد ، يواجه الخيارات الأخلاقية بغض النظر عن الدواعي و الأسباب التي أدت إلى ذلك . ولكننا لم نأخذ بعن الإعتبار الظروف الإجتماعية و البيئية وظروف التنشئة الفردية التي سوف تساهم في ترجيح هذا الخيار على ذلك . إن الأخلاق المستندة إلى الحرية تفترض أنه في لحظة القرار الأخير، ماقبل الخطوة العملية ، يكون القرار حرا مابين أن تفغل أو لا تفعل ، لأنه كان بالإمكان ، ولو كإحتمال ضعيف ، اتخاذ قرار آخر . وكلما ضعف الإحتمال إزداد التحدي الأخلاقي صعوبة ، وهذه الصعوبة لا تغير من التعامل الإجتماعي مع الحكم كحكم حر . فالحرية مسئولية."*3
يمكننا القول إذن أن (الحرية) و (المجتمع) و (الحكم الأخلاقي) ليست عناصر سابحة في الفراغ ، بل هي عناصر ترتبط في دواخلها ككيانات مستقلة و بينها وبين بعضها ككيانات متصلة بالوعي ، لذا وفي النهاية فإن منظومة (الحرية المجتمع و الحكم الأخلاقي) هي مسئولية إنطلاقا من الوعي بها جميعا.
لذا فذلك الوعي هو الذي يأتي قبل الإتيان بأي فعل من ناحية الفرد ليصبح:
1. وعيا بالحرية في عنصر (الذات/ الأنا) أثناء الإتيان بالفعل أو الإنتاج لتصبح عملية حرفية عالية الجودة كذلك المنتج أيا كان فكريا ثقافيا معرفيا أو فنيا ، تيقنا أنها –عملية الإنتاج أو الفعل- إنما هي إنعكاس للوعي الفردي بالحرية الجمعية – المدنية وبالتالي المسئولية اتجاه المجتمع.
2. وعيا بالحرية في عنصر (الهو /الآخر) وذلك في عملية إستقبال ذلك المنتج أو الفعل ونقده وتفنيده والتنظير له على مستوى يتناسب مع درجة الحرفية و المهنية التي أنتجت المنتج أو الفعل أيا كان.
لتصبح حينها عملية الإرسال و التلقي بين الفرد ( الأنا) و المجتمع (النحن) ، هي عملية ، فعلها ورد فعلها هو الفكرة وليس الفرد.
وبصورة أكثر عمقا ، تصبح عملية إستيعاب (الآخر/ الهو) لحق (الذات / الأنا) الفردي الحر في البقاء و الإستمرار و التعبير عن الذات المميزة له وهي العقل و الفكرة هي عملية إثبات تميز :
Individualism.
تصب في النهاية في خدمة المجتمع . كذلك تصبح عملية إستيعاب (الذات/ الأنا) لخصوصيات تجمعها مع (الآخر/ الهو) هو تقدير لخصوصيات وفردانية وتميز ذلك المجتمع بذاته مما لاشك أن ينعكس على المنتج أو الفعل.
لذا فبتواجد هذه الدرجة من الوعي بكمال الحرية الطبيعية و المدنية ، تسهل عملية الحسم الأخلاقي ، والتي لن تتعدى حينها أن تكون مجرد عملية جمع وطرح فكرية للفكرة و الفكرة المقابلة ، وطبعا فإن الزخم الفكري الناتج سيؤدي إلى:
1. رفع مستوى الوعي و الثقافة في المجتمع.
2. السمو فوق الكثير من مشاهد الشخصنة الفكرية المقيتة و المدمرة.
3. سمو الخطاب بين المرسل و المتلقي إلى مستوى الفكرة أكاديميا ومعرفيا و ثقافيا ، والتخلص من متلازمة الإتهامات المشخصنة و المعلبة وحالات الخوف المرضي من الأسئلة.
4. القدرة الفعلية على إستقراء المنتجات و الأفعال التاريخية وإسقاطاتها بموضوعية بعيدا عن إستقطابها ايديولوجيا أو إنتقائها أو عزلها أو حتى نسخها كما حصل ويحصل مع الكثير من الأحداث التاريخية ، والتي يتم فيها توزيع صكوك الشهادة والبراءة على القتلة ، وتجريم وقذف وتخوين غيرهم والكثير من مشاهد النوسطالجيا.
5. التخلص من القياسات المحدودة و الإختزالية لأي منتج ثقافي أو فني أو فكري أو معرفي بمعزل عن واقعه و المحيط ، بل و الحكم على تلك المنتجات بالنجاح أو الفشل أو الرقي أو التدني أو السمو أو الإنحطاط لأسباب غالبا ماتكون غير إستقرائية للواقع ودرجة التباين بين جاهزية / خصوصية المجتمع ووعيه وثقافته وخواص المنتج.
6. إقتصار المسمى الفكري إنتقائيا ، لما في ذلك من مظاهر الحق المطلق المجحفة ، حيث أن المعرفة والتجربة الإنسانية هي تراكمية ، فلا يمكن القول بأن تلك الفكرة هي (فكرة) وغيرها لا ، ببساطة لأن الأضداد تخرج من ذواتها ، وكما قال فوكو : " أركيولوجيا المعرفة أثبتت المع و الضد في ذات السياق) ، أي أن الفكرة لا تصبح استحواذا رأسيا انما هي إستحقاق أفقي .
"الخوف لا يقود أبدا إلى الحب ، وقد لا أكون مخطئا إذا قلت أنه أقصر الطرق إلى الكراهية ثم الحقد وأخيرا العنف أو أكثر . فالخوف قد يخلق الطاعة الظاهرية أو الشكلية وربما يوحي بالإستقرار ولكنه لا يؤدي للطمأنينة"
عبدالرحمن منيف في رائعته من أدب السجون "الآن ..هنا"
وفي النهاية تلك الأطروحة قابلة للتطبيق على أي منتج إنساني أيا كان تحت هذه السماء.
_________________________________________________________________________________
1.Spinoza, politics
2.Hobbes. Leviathan
3.عزمي بشارة، طروحات عن النهضة المعاقة
وأعلم مقدما أن صفحاتي هذه مهما طالت فلن تفي الحرية و المجتمع و الحكم الأخلاقي وعلاقة كل ذلك بالإنسان أي حق مستحق ، بل و أعتقد أن الصواب لن يجانبني عندما أصف هذه الكلمات بأنها ليست اكثر من نقاط على حروف أتقاذفها بيني وبين أناي باحثا عن أجوبة غير ملتصقة بالأسئلة لأن لكل سؤال هو جواب يتحول بمنطق الامور إلى سؤال وهكذا دواليك..
سأبدأ بتوصيف بدائي بسيط لفكرة الحرية في مقولة ، ولا أدري من كان صاحب تلك المقولة ، إلا أنها معبرة كبداية حيث تقول:
(الحرية هي أن تمد ذراعك أينما و كيفما أردت من دون أن تصطدم بذراع من هو بجانبك) ، وفي عبارة أخرى ، هي الأكثر شيوعا في أوساط عامة الناس:
(الحرية هي أن تفعل ما تريد من دون أن تؤذي أحدا) ، وبالنظر للعبارتين يمكننا القول أنهما و إن كانتا غير صحيحتين – كما سيرد بالتفصيل – إلا أننا نلاحظ فيهما و في أي مقاربة لمعنى (حرية) أن الحديث عن تلك القيمة يرتقي من مستوى لآخر بالتوالي ، وإن كان أغلب التنظير يتوقف عند المستوى الأول –لغويا-:
المستوى الأول: هو مستوى الذات :
والذي نلحظه في ضمير المخاطب في كل التوصيفات الفلسفية و الفكرية العلمية و المبسطة لفكرة الحرية ، وهو ضمير المخاطب الوارد مثلا في عبارة : (أن تمد –أنت- ذراعك) و ( أن تفعل –أنت- ماتريد) ، ولأن المخاطب ههنا هو الإنسان ، العنصر الأول والأصيل والكامل للإنسانية ،كانت الحرية حقا إنسانيا فرديا.
المستوى الثاني : هو مستوى الأنا و الآخر:
أي المجتمع الإنساني ، وهو المشار إليه بضمير الإشارة في (تصطدم بذراع من هو بجانيك) و (من دون أن تؤذي أحدا) ، ومن فكرة الحرية والمجتمع وإستحقاقاتهما إنبثق الحكم الأخلاقي و الحسم به.
***********************************
المستوى الأول : الذات الإنسانية و الحرية كحق:
كما ذهب هيجل بإعتباره الحرية حقا لأنها فكرة ، إعتبر فلاسفة الحق الطبيعي ، بإن هناك ارتباط بين الحق في الحرية و الحق في الحياة ، حيث:
- الحرية كحق طبيعي – فردي:
الإنسان هيء طبيعيا – جسديا ، بمكونات و أجهزة خاصة ، تحدد ماهيته في الطبيعة ككائن حي ، وبما أن القاعدة الأم في الطبيعة أن كل كائن حي يستخدم ماهيته ومفرداتها و أجهزتها في سبيل ضمان استمراره وبقاؤه كما هو في السلسلة الطبيعية و المحيط الطبيعي ، فكذلك الإنسان ككائن حي ، يتوجب عليه أن يستخدم ماهيته ومفرداتها و أجهزتها لضمان بقاؤه واستمراريته ، وذلك حق طبيعي تكفله الطبيعة واضعة الكائنات كلها تحت بند : إزدواجية المؤثر و الاستجابة و التي طورها داروين لعامل الإنتقاء الطبيعي :
Natural Selection
.والذي نحن ههنا لسنا بصدد تفصيله.
وكمثال مبسط جدا لفكرة الحرية الفردية كحق طبيعي ، يمكننا إسقاطها على على شخص –واحد فقط- على جزيرة ما ، فذلك الشخص يتوجب عليه كحق طبيعي أن يبذل كل ما بوسعه مستخدما كل قدراته الطبيعية الجسدية و العقلية والتي تحدد ماهيته ككائن حي بما يضمن بقاؤه و استمراريته كفرد على تلك الجزيرة.
إذن الحق الطبيعي يتحدد بحسب الرغبة: في البقاء و الإستمرار
و القدرة: أي القدرات الطبيعية الجسدية و الفزيولوجية للفرد .
أو كما أوضح سبينوزا :
" ولما كانت قدرة الطبيعة الشاملة كلها لا تعدو أن تكون مجموع قدرات الموجودات الطبيعية فقد ترتب على ذلك أن يكون لكل موجود طبيعي حق مطلق على كل ما يقع تحت قدرته ، أي أن حق كل فرد يشمل كل ما يدخل في حدود قدرته الخاصة . ولما كان القانون الأعظم للطبيعة أن كل شيء يحاول بقدر إستطاعته أن يبقى على وضعه وأن يستمر ، و بالنظر إلى نفسه فقط ، دون أي اعتبار لأي شيء آخر ، فينبني على ذلك أن يكون لكل موجود حق مطلق في البقاء على وضعه ".*1
أو كما قال هوبز:
"الحق الطبيعي هو الحرية غير المحدودة والممنوحة لكل فرد في حالة طبيعية.) *2
وأضيف أنا ههنا: حالة طبيعية مادية.
****************************
المستوى الثاني: الأنا و الآخر:
مع ظهور ال( الأنا) و ال(الآخر) ، ولدت فكرة المجتمع ، ف(المجتمع) كلمة تعني في أبسط تعاريفها اللغوية إجتماع مازاد عن إثنين ، والذي لا يمكن فصل تلك التعاريف على إسقاطات علوم الإجتماع و الأنثروبولوجي .
إلا أن الحرية الفردية كحق طبيعي عند هذا المستوى ، لن تكون سوى مرادف ل" حالة حرب" ، وذلك لأن الطبيعة لا تعترف سوى بمنطق القوة و البقاء للأقوى ، ولا تعرف العدل ولا ترحم الضعيف ، وإذا ما طبقت إجتماعيا ، فستكون قائمة على المصالح الفردية و التي إن كانت ترنو إلى ضمان الإستمرار الفردي إلا أنها تسبب الإضمحلال و الزوال الجمعي و المدني كمجتمع متغير ومتطور أكبر من قيود الحرية الطبيعية المادية.
وطبعا في هذه الحالة لن يخرج الإنسان عن حدود الحيوانية الطبيعية المادية ، بل وسيتقيد بحدود المجتمع الطبيعي المادي الحيواني في صور قطعان تغلب عليهم صفات القطيع كسطوة الذكر الأقوى على القبيلة و توزيع الطرائد و تقسيم بقية أفراد القطيع أفقيا على درجة أرقى و أدنى بحسب القوة و الجنس وذلك أيضا لا يمكن نطبيقه إنسانيا.
ولعلاج تلك الحرية الحيوانية الطبيعية ، أذكر ماقاله سبينوزا الذي دعا إلى إقرار ضرورة وقوف العقل أمام الحالة الفردية الطبيعية للحرية ، باعتبار أن هنالك ثلاثة دوافع أو اعتبارات تفرض ذواتها لتخطي الحالة الطبيعية للحرية :
1. اعتبارات وجدانية أمنية ، تتمثل في توق الإنسان إلى العيش في أمان وعدل وقبول فكرة التعايش و التعاون : (القيم المطلقة لعلم الإجتماع السياسي إنسانيا).
2. اعتبارات عقلية تتمثل فيما يدركه الانسان من مصلحة تهم الذات والآخر كمجتمع فالإقرار بالمصلحة المشتركة أو العامة هو إعمال للعقل الجمعي وليس الفردي : (فيما تطور بعد ذلك انطلاقا من قاعدة رأي الأغلبية للمؤسسات المدنية القائمة على الإستحقاق الفردي و المنظومة العقلية و المنطقية وليست الفردية الأحادية).
3. اعتبارات نفعية تتمثل في التخلي عن المبادرات الذاتية لفائدة سلطة ذات سيادة متعالية عن الأفراد لأنها تمثل الإرادة العامة : ( وتلك كانت اللبنة الأولى التي تطور وانبثق منها مجلس القبيلة كأول نظام اجتماعي اداري نابع من فكرة العائلة مؤسساتيا كأول تجمع طبيعي ، ومع عزل فكرة القطبية والحكم الواحد إنبثقت البرلمانات ومجالس الشعب و الشورى بكل صورها كمؤسسات مدنية إستحقاقية تثميلية وليست أحادية السلطة)
وطبعا الحديث عن تلك النقاط الثلاث وبحثها وتفنيدها هو شيء بالغ الحساسية ويسهل ههنا الإنزلاق من عرض النقاط المحددة في عنوان المقال : (الحرية ، المجتمع و الحكم الأخلاقي) ، أي اجتماعيا إلى منزلق السياسة وعلومها ، وهو ما أعمل حاليا على البحث فيه في مجموعة مقالات مستقلة تتناول النوسطالجيا السياسية و الأيديولوجيا ، لذا فسألتزم في هذا المقال بالجانب الموضح في العنوانه.
إذن وبالعودة لنقطة الحرية كحق جمعي – مدني واستحقاقاتها ، أمكننا توضيحها باستخدام ذات المثال البدائي السالف الذكر عن الإنسان / الجزيرة وذلك بتغيير أو إضافة بسيطة لمنظومة : الذات / المحيط لتصبح ألأذات / الآخر / المحيط ، أي بفرض وجود شخصين إثنين (مجتمع بسيط) على نفس الجزيرة ، لتصبح حينها الحرية من حق فردي / طبيعي مكفول لحق جمعي مدني ، بكلمات أبسط تصبح عملية البقاء ليست فردية إنما جمعية فيصبح ما على الجزيرة ملك للمجتمع فيما يضمن بقاؤه .
وعملية البقاء (جمعيا) إنما هي ليست عملية قطيعية بيولوجية ، إنما هي ديناميكية فكرية وحضارية تسمو فوق حدود بيولوجيا المأكل و المشرب و التناسل ، وهو الفرق بين القطيع و المجتمع.
***************************
- الحرية المجتمع و الحكم الأخلاقي:
إذن الحرية مسئولية ، لأنها ببساطة وكما رأينا فكرة تفرق التجمع الطبيعي عن المدني لأنها المكون الأساسي للإنسانية .
فالحرية تتطور لتصبح مسئولية بالإجتماع ووجود الآخر ، لذا وجب على الفرد أن يعيها حقا إنسانيا أصيلا لا يتجزأ ، فهي لا تعطى و لا تهدى ، هي كل لا جزء له ، وكلما إزداد الوعي الإنساني الفردي بحريته ، كلما إزداد الوعي بالمسئولية عن أفعاله الحرة وحكمها الأخلاقي في المجتمع .
إن منظومة الوعي بالحرية ككل والمسئولية عنها هي العامل المؤثر في كسر المنظومة الرقابية التي تتخذ من نفسها مرجعية وعقلا أسمى إنسانيا للحسم الأخلاقي بما في ذلك من مصادرة على الفردية العقلية و الحرية ، وتصدير صكوك الغفران و الخطيئة ، ذلك الفكر الرقابي الذي تسهل استمالته سياسيا ودينيا و فكريا وأيديولوجيا ، للتحول حينها الساحة الإنسانية قاطبة إلى سجن كبير كلنا فيه سجناء و سجانون ، متذرعين بالحرية.
إن زيادة الوعي الفردي بحريته إجتماعيا ، تصعب على الفرد التهرب من الحكم الأخلاقي ، لأنه يصبح حينها أكثر سهولة ووضوحا ، ولن يكون حكرا مطلقا أو حقا مطلقا.
وعلى الجانب الآخر فإن حالة القسر أو القهر الرقابي الإجتماعي على الفرد وحريته تحت أي مسمى من مسميات القيم المطلقة أو الأيديولوجيات تسهل عليه –الفرد – التهرب من الحكم الأخلاقي لإنعدام الحرية الإجتماعية . وذلك ما يمكننا ملاحظته في الكثير من بلادنا حيث ارتبطت العدمية الأخلاقية (كفكرة) مع القهر الإجتماعي (كفعل).
ولأن كفة الميزان مابين ال(فعل) و ال(فكرة) لن تستوي أبدا ، فستظل تلك الدائرة تدور مفرغة ، وتنتج لنا العديد من مظاهر المصادرة على الحريات والعنف بمختلف صوره من تكفير وقذف ومنع ومصادرة وإعتقال وحتى تهم معلبة بالإساة للقيم المطلقة وكل ذلك لا يسمو خارج كونه فعلا لافكرة هذا من ناحية ، واستحواذ للبراءة و الشهادة ودور الضحية كأفكار من ناحية أخرى.
وهنا:
" ليس الحكم الأخلاقي معزولا عن الظروف الإجتماعية والتربية و السيرة الفردية . ونحن عندما نتكلم عن الحرية في الحسم بالحكم الأخلاقي فإننا نتكلم عن طبيعة الأخلاق لا عن طبيعة الفرد ، أي فرد ، يواجه الخيارات الأخلاقية بغض النظر عن الدواعي و الأسباب التي أدت إلى ذلك . ولكننا لم نأخذ بعن الإعتبار الظروف الإجتماعية و البيئية وظروف التنشئة الفردية التي سوف تساهم في ترجيح هذا الخيار على ذلك . إن الأخلاق المستندة إلى الحرية تفترض أنه في لحظة القرار الأخير، ماقبل الخطوة العملية ، يكون القرار حرا مابين أن تفغل أو لا تفعل ، لأنه كان بالإمكان ، ولو كإحتمال ضعيف ، اتخاذ قرار آخر . وكلما ضعف الإحتمال إزداد التحدي الأخلاقي صعوبة ، وهذه الصعوبة لا تغير من التعامل الإجتماعي مع الحكم كحكم حر . فالحرية مسئولية."*3
يمكننا القول إذن أن (الحرية) و (المجتمع) و (الحكم الأخلاقي) ليست عناصر سابحة في الفراغ ، بل هي عناصر ترتبط في دواخلها ككيانات مستقلة و بينها وبين بعضها ككيانات متصلة بالوعي ، لذا وفي النهاية فإن منظومة (الحرية المجتمع و الحكم الأخلاقي) هي مسئولية إنطلاقا من الوعي بها جميعا.
لذا فذلك الوعي هو الذي يأتي قبل الإتيان بأي فعل من ناحية الفرد ليصبح:
1. وعيا بالحرية في عنصر (الذات/ الأنا) أثناء الإتيان بالفعل أو الإنتاج لتصبح عملية حرفية عالية الجودة كذلك المنتج أيا كان فكريا ثقافيا معرفيا أو فنيا ، تيقنا أنها –عملية الإنتاج أو الفعل- إنما هي إنعكاس للوعي الفردي بالحرية الجمعية – المدنية وبالتالي المسئولية اتجاه المجتمع.
2. وعيا بالحرية في عنصر (الهو /الآخر) وذلك في عملية إستقبال ذلك المنتج أو الفعل ونقده وتفنيده والتنظير له على مستوى يتناسب مع درجة الحرفية و المهنية التي أنتجت المنتج أو الفعل أيا كان.
لتصبح حينها عملية الإرسال و التلقي بين الفرد ( الأنا) و المجتمع (النحن) ، هي عملية ، فعلها ورد فعلها هو الفكرة وليس الفرد.
وبصورة أكثر عمقا ، تصبح عملية إستيعاب (الآخر/ الهو) لحق (الذات / الأنا) الفردي الحر في البقاء و الإستمرار و التعبير عن الذات المميزة له وهي العقل و الفكرة هي عملية إثبات تميز :
Individualism.
تصب في النهاية في خدمة المجتمع . كذلك تصبح عملية إستيعاب (الذات/ الأنا) لخصوصيات تجمعها مع (الآخر/ الهو) هو تقدير لخصوصيات وفردانية وتميز ذلك المجتمع بذاته مما لاشك أن ينعكس على المنتج أو الفعل.
لذا فبتواجد هذه الدرجة من الوعي بكمال الحرية الطبيعية و المدنية ، تسهل عملية الحسم الأخلاقي ، والتي لن تتعدى حينها أن تكون مجرد عملية جمع وطرح فكرية للفكرة و الفكرة المقابلة ، وطبعا فإن الزخم الفكري الناتج سيؤدي إلى:
1. رفع مستوى الوعي و الثقافة في المجتمع.
2. السمو فوق الكثير من مشاهد الشخصنة الفكرية المقيتة و المدمرة.
3. سمو الخطاب بين المرسل و المتلقي إلى مستوى الفكرة أكاديميا ومعرفيا و ثقافيا ، والتخلص من متلازمة الإتهامات المشخصنة و المعلبة وحالات الخوف المرضي من الأسئلة.
4. القدرة الفعلية على إستقراء المنتجات و الأفعال التاريخية وإسقاطاتها بموضوعية بعيدا عن إستقطابها ايديولوجيا أو إنتقائها أو عزلها أو حتى نسخها كما حصل ويحصل مع الكثير من الأحداث التاريخية ، والتي يتم فيها توزيع صكوك الشهادة والبراءة على القتلة ، وتجريم وقذف وتخوين غيرهم والكثير من مشاهد النوسطالجيا.
5. التخلص من القياسات المحدودة و الإختزالية لأي منتج ثقافي أو فني أو فكري أو معرفي بمعزل عن واقعه و المحيط ، بل و الحكم على تلك المنتجات بالنجاح أو الفشل أو الرقي أو التدني أو السمو أو الإنحطاط لأسباب غالبا ماتكون غير إستقرائية للواقع ودرجة التباين بين جاهزية / خصوصية المجتمع ووعيه وثقافته وخواص المنتج.
6. إقتصار المسمى الفكري إنتقائيا ، لما في ذلك من مظاهر الحق المطلق المجحفة ، حيث أن المعرفة والتجربة الإنسانية هي تراكمية ، فلا يمكن القول بأن تلك الفكرة هي (فكرة) وغيرها لا ، ببساطة لأن الأضداد تخرج من ذواتها ، وكما قال فوكو : " أركيولوجيا المعرفة أثبتت المع و الضد في ذات السياق) ، أي أن الفكرة لا تصبح استحواذا رأسيا انما هي إستحقاق أفقي .
"الخوف لا يقود أبدا إلى الحب ، وقد لا أكون مخطئا إذا قلت أنه أقصر الطرق إلى الكراهية ثم الحقد وأخيرا العنف أو أكثر . فالخوف قد يخلق الطاعة الظاهرية أو الشكلية وربما يوحي بالإستقرار ولكنه لا يؤدي للطمأنينة"
عبدالرحمن منيف في رائعته من أدب السجون "الآن ..هنا"
وفي النهاية تلك الأطروحة قابلة للتطبيق على أي منتج إنساني أيا كان تحت هذه السماء.
_________________________________________________________________________________
1.Spinoza, politics
2.Hobbes. Leviathan
3.عزمي بشارة، طروحات عن النهضة المعاقة
